در صورتى كه آنان از مالكان خويش شكايت كردند مالكان از كار خود بازداشته و از آن نهى مىشوند . اما اگر در ميان مالكان چهارپايان كسى باشد كه چهارپايان خود را به گونه‌اى به كار مىگيرد كه استمرارش براى آن‌ها امكانپذير نيست ، محتسب خود ، آن مالك را نهى مىكند و از ادامه اين كار بازمىدارد ، هرچند در اين‌باره هيچ شاكىاى وجود نداشته باشد . اگر مالك مدعى شود كارى را كه بر چهار پا نهاده در توانش هست براى محتسب جايز است خود بدين امر رسيدگى كند ؛ زيرا اين داورى هرچند به اجتهاد نيز نيازمند باشد اما از امور عرفىاى است كه در آن‌ها به عرف و عادات مردم رجوع مىشود نه آن‌كه اجتهادى شرعى باشد . اين در حالى است كه محتسب از اجتهاد در آنچه عرف است منع نمىشود ، هرچند از اجتهاد در شرع منع شده باشد . اگر برده‌اى نزد محتسب از اين شكايت كند كه صاحبش از دادن پوشاك و خوراك به او خوددارى مىورزد براى محتسب جايز است آن مالك را به اين كار امر كند و بدان الزام سازد . اما اگر برده از كوتاهى صاحب خود در اين خصوص شكايت كند محتسب نه حق رسيدگى دارد و نه حق الزام ؛ زيرا تعيين اندازهء خوراك و پوشاك نيازمند اجتهادى شرعى است ، در حالى كه در الزام شخص به اصل خوراك و پوشاك به اجتهادى شرعى نياز نيست ؛ چرا كه تعيين اندازه از « تقديرات شرع » و از امورى است كه متنى ناظر به آن‌ها رسيده است ، اما اصل لزوم از امور منصوص نيست . محتسب حق دارد كشتىها را از حمل بار بيش از اندازه و آنچه احتمالا خطر غرق شدن كشتى را سبب مىشود منع كند و همچنين آنان را از رفتن به دريا در هنگامى كه باد تند مىوزد بازبدارد . اگر مردان و زنان باهم به كشتى سوار شده باشند آن‌ها را با پرده‌اى از همديگر جدا مىكند و چنانچه كشتى وسعت داشته باشد جاهايى براى آمدن زنان به عرشه قرار دهد تا آنان به هنگام نياز به رخ نمودن در برابر نامحرمان دست نيازند . اگر در ميان بازاريان كسى باشد كه اختصاص كار او دادوستد با زنان است محتسب بر رفتار و امانتدارى او نظارت مىكند و چنانچه نسبت به رفتار و امانتدارى او اطمينان حاصل كند به وى اجازه مىدهد به دادوستد با زنان ادامه دهد ، ولى چنانچه نشانه‌هايى از ترديد در رفتار او رخ نمايد و بدكارگى در او هويدا گردد ، او را از دادوستد با زنان بازمىدارد و بر اين كه متعرض آنان شده است تنبيه مىكند . اين نيز گفته شده كه حاميان و متوليان دستيارى